AL Pacino
04-07-2008, 03:03 AM
اكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح اليوم ان عناصر الوزارة ستقوم بمداهمة اي مكان تجرى فيه انتخابات فرعية او عمليات شراء اصوات. واضاف الشيخ جابر في اتصال هاتفي اجرته معه قناة (الراي) الفضائية الكويتية" انني قمت شخصيا بالتجول في الدائرة الانتخابية الخامسة وحضرت بعض الدواوين للتأكد بنفسي وشربت القهوة".
بيد انه قال ايضا انه لمس اثناء تجوله تجمعات تشير الى وجود انتخابات فيها مستدركا بقوله "لكنني لا اعرف ماذا يدور داخلها او خلف الاسوار ". وذكر ان عناصر وزارة الداخلية ستتابع بكل دقة اي عمليات لبيع الاصوات او انتخابات فرعية مؤكدا " سنمنع اي انتخابات فرعية في اي مكان واذا شعرنا ان هناك انتخابات سنداهم المكان وفقا للقانون ". ولدى سؤاله عن خطط الوزارة في حال حدوث عمليات شراء اصوات قال الوزير "نحن الكويتيون لا يمكننا ان نبيع اسمنا او وطننا وسنفتح اعيننا وسنتابع ..واذا شعرنا بان هناك عمليات شراء اصوات فاننا سنداهم المكان".
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق اليوم احالتها على النيابة العامة سبعة بلاغات ضد 33 فردا ممن شاركوا في الانتخابات الفرعية بالدائرة الانتخابية الخامسة وذلك تأكيدا على عزمها في ملاحقة الافراد المخالفين لاحكام القانون الذي يجرم اجراء الانتخابات الفرعية.
وقالت الوزارة ان اجراءاتها تستند الى قانون الانتخابات رقم 35/62 الذي جرم اجراء الانتخابات الفرعية وتأتي تنفيذا لحكم القانون وصونا لوحدة الوطن وأمنه واستقراره .
بيد انه قال ايضا انه لمس اثناء تجوله تجمعات تشير الى وجود انتخابات فيها مستدركا بقوله "لكنني لا اعرف ماذا يدور داخلها او خلف الاسوار ". وذكر ان عناصر وزارة الداخلية ستتابع بكل دقة اي عمليات لبيع الاصوات او انتخابات فرعية مؤكدا " سنمنع اي انتخابات فرعية في اي مكان واذا شعرنا ان هناك انتخابات سنداهم المكان وفقا للقانون ". ولدى سؤاله عن خطط الوزارة في حال حدوث عمليات شراء اصوات قال الوزير "نحن الكويتيون لا يمكننا ان نبيع اسمنا او وطننا وسنفتح اعيننا وسنتابع ..واذا شعرنا بان هناك عمليات شراء اصوات فاننا سنداهم المكان".
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق اليوم احالتها على النيابة العامة سبعة بلاغات ضد 33 فردا ممن شاركوا في الانتخابات الفرعية بالدائرة الانتخابية الخامسة وذلك تأكيدا على عزمها في ملاحقة الافراد المخالفين لاحكام القانون الذي يجرم اجراء الانتخابات الفرعية.
وقالت الوزارة ان اجراءاتها تستند الى قانون الانتخابات رقم 35/62 الذي جرم اجراء الانتخابات الفرعية وتأتي تنفيذا لحكم القانون وصونا لوحدة الوطن وأمنه واستقراره .