عاشق وطن
10-22-2007, 10:31 AM
نقلاً عن وكالة الانباء الكويتيه ضيف الله بورمية الى الامانة العامة لمجلس الامة اليوم بطلب لاستجواب وزير المالية بدر مشاري الحميضي بصفته استنادا لنص المادة (100) من الدستور .
وارتكز الاستجواب على اربعة محاور تطرق اولها الى ما اسماه النائب المستجوب "جرائم البنك المركزي بحق الشعب الكويتي " في ما تطرق المحور الثاني الى ما يراه النائب بورمية "جرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام " .
وجاء المحور الثالث ليتحدث عن (تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع) اما المحور الرابع فتطرق الى (تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح وزارة المالية ضد احدى الشركات الاجنبية بشان تحصيل الاموال العامة من ضرائب الدخل).
وتنص المادة (100) من الدستور على "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم .. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".
يذكر ان الاستجواب المقدم الى الحميضي يعد الخامس الذي يقدم في الفصل التشريعي الحالي .(النهاية) م ش / ا ع كونا220948 جمت اوك 07
استجواب وزير الماليه في عملية جريئة من الكويتيين وبكل صراحة وهذا يدل على انفتاح الفكر وان الحياة مقتسمة على الجميع ولكل فيها الحق الشرعي ولم تقتصر الحياة او عقوباتها على اناس محددين ,,دليل على التفتح الفكري ومحاولة توعية البقية ممن لايملك ضمير ولا حتى عدمه فقد قلدت الكثير من المناسب لمن لا يحتملها او على قدر من الكفائة في قيادتها فقاد الجميع الجحيم بعشوائيته ونرجسيته الباهته التي لاتدل على منطق العقلانيه ولكن هذا ولنرى علنا نستفيد من هذا الاستجواب
وارتكز الاستجواب على اربعة محاور تطرق اولها الى ما اسماه النائب المستجوب "جرائم البنك المركزي بحق الشعب الكويتي " في ما تطرق المحور الثاني الى ما يراه النائب بورمية "جرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام " .
وجاء المحور الثالث ليتحدث عن (تحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع) اما المحور الرابع فتطرق الى (تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح وزارة المالية ضد احدى الشركات الاجنبية بشان تحصيل الاموال العامة من ضرائب الدخل).
وتنص المادة (100) من الدستور على "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم .. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".
يذكر ان الاستجواب المقدم الى الحميضي يعد الخامس الذي يقدم في الفصل التشريعي الحالي .(النهاية) م ش / ا ع كونا220948 جمت اوك 07
استجواب وزير الماليه في عملية جريئة من الكويتيين وبكل صراحة وهذا يدل على انفتاح الفكر وان الحياة مقتسمة على الجميع ولكل فيها الحق الشرعي ولم تقتصر الحياة او عقوباتها على اناس محددين ,,دليل على التفتح الفكري ومحاولة توعية البقية ممن لايملك ضمير ولا حتى عدمه فقد قلدت الكثير من المناسب لمن لا يحتملها او على قدر من الكفائة في قيادتها فقاد الجميع الجحيم بعشوائيته ونرجسيته الباهته التي لاتدل على منطق العقلانيه ولكن هذا ولنرى علنا نستفيد من هذا الاستجواب